برخورد قانونی دستگاه قضا از بقایی تافریدون، آزمون شفافیت برای دولت

به گزارش وبلاگ وردپرس پارسی، خبرنگاران- گروه سیاست: نشست های خبری سخنگوی دستگاه قضا بازهم خبری جنجالی و جالب توجه برای رسانه داشت. فریدون بازداشت شد. محسنی اژه ای در صدو چهاردهمین نشست خبری خود اعلام نمود که حسین فریدون احضار شد و نتوانست وثیقه را تامین کند لذا به زندان معرفی گردید. قرار بازداشت موقت نیست قرار تامین است و هرگاه وثیقه تامین گردد، آزاد می گردد.

برخورد قانونی دستگاه قضا از بقایی تافریدون، آزمون شفافیت برای دولت

اتفاقی که یکبار دیگر استقلال قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی را به رخ دنیای دموکراسی کشید. این روزها خط قرمزهای افراد با قاطعیت قوه قضاییه با مشکل جدی روبرو شده است و این قاطعیت و استقلال نشان داد که بازداشت و محکومیت آنها دور از ذهن نیست. حال مجرم می خواهد یار غار رئیس جمهور سابق باشد، یا برادر رئیس جمهور حاضر و یا آنکه عنوان فرزند رئیس جمهور اسبق را یدک بکشد، همه در برابر قانون یکسان هستند.

تنها چند روز بعد از بازداشت حمید بقایی همان کسی که خط قرمز رئیس جمهور نهم و دهم بود دستگاه قضا برادر رئیس جمهور یازدهم را هم احضار و بازداشت کرد.

حسین فریدون همان کسی است که سایه رئیس جمهور در دولت یازدهم بود و آنجا که محدودیت های رسمی و سیاسی مانع از حضور روحانی بود، او برادرش را روانه می کرد. مرد همواره حاضر اما ساکت دولت که کمتر در این چهارسال از او اظهارنظر و مصاحبه ای دیده شده است. اما حواشی دور او زیاد است. چراکه ردپایش در موضوعات حساسی چون فیش های نجومی، انتصاب رؤسا و معاونان سمت های اقتصادی دولت اعم از مدیران بانک های تجارت، صادرات، ملی و همچنین انتصاب مدیران شستا و تاپیکو دیده می شود.

اما جنجال های درباره فریدون تنها به ردپایش در مفاسد اقتصادی ختم نمی شود. آنجا که افکار عمومی در خصوص نقش فریدون در دولت حساس شد حضورش در مذاکرات هسته ای بود. تاجائیکه الیاس حضرتی فعال اصلاح طلب که اکنون نماینده مجلس شورای اسلامی است گفته بود: چرا باید برادر رئیس جمهور در تیم مذاکرات قرار بگیرد؟ این مسأله یکی از نقدهای ما به تیم مذاکره نماینده است.

هرچند که عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره نماینده هسته ای درباره نقش فریدون گفت که وظیفه اش انتقال مباحث به رئیس جمهور به زبان سرخه ای بود اما بعد ها پرده های بیشتر از نقش فریدون در مذاکرات رو شد و گفته شد که یکی از مهم ترین نقش های او در مذاکرات، فشار آوردن به تیم مذاکره نماینده برای انعقاد زودتر توافق بود، به طوری که سیدحسین سادات میدانی یکی از اعضای تیم مذاکره نماینده در پاسخ به انتقاد از بقای تحریم ها در پسابرجام، گفت: بخشی از مشکل به مذاکرات برمی شود و بخشی نه. مشکل اصلی عجله شدید روسا برای رسیدن هرچه سریعتر به توافق بود. کار درست این بود که تیم ایرانی خودش تحریم های مهم را شناسایی می کرد و در تهیه متن برجام پیشقدم می شد؛ اما اینطور نبود. دوستان مذاکره نماینده به دلیل فشار سیاسی و به رغم مخالفت کارشناسان تحریم، بدون تأنی لازم چارچوب لوزان را پذیرفتند.

از موضوع برجام بگذریم؛ چراکه سخنگوی دستگاه قضا گفته فریدون به اتهامات اقتصادی به زندان فرخوانده شده است. خردادماه 95 بود که بعضی از نمایندگان درباره فعالیت اقتصادی فریدون و دست داشتن وی در بعضی از معاملات تجاری دست به افشاگری زدند. دریافت یک ملک مسکونی به ارزش 14 میلیارد تومان از یک بدهکار بانکی، واریز ارز به حساب دختر فریدون در خارج از کشور توسط یک بدهکار بانکی و دریافت مبالغ قابل توجه به بهانه برگزاری مراسم ترحیم از یک بدهکار بانکی بخشی از این اتهامات بود.

سید محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی درباره ارتباطات حسین فریدون با بعضی از مفاسد اقتصادی و بدهکاران کلان بانکی، گفته بود: گزارش هایی که به بعضی از مقامات امنیتی، اطلاعاتی و بعضی نمایندگان مجلس در زمینه مفاسد اقتصادی رسیده است از یک مهره کلیدی در این زمینه رونمایی می نماید که آن فرد شب دوست مالامیری است که فعلاً پناهنده شده است. در حال حاضر سرویس های امنیتی بیگانه برای شب دوست مالامیری که بدهکار بانکی است، پناهندگی درست نموده اند و دیگر تحت تعقیب پلیس اینترپل نیز قرار ندارد. پلیس بین الملل به دنبال این فرد بوده و امیر فرشاد ابراهیمی واسطه می شود و به وسیله بحث هایی از جمله حقوق بشر برای این فرد پناهندگی می گیرند.

وی با افشای جزئیات مهمی از ارتباط پشت پرده شخصی به نام مالامیری با حسین فریدون این را هم گفته بود: اسناد نشان می دهد که مالامیر با حسین فریدون ارتباط اقتصادی داشته است. اسناد واریز پول، به حساب دختر حسین فریدون در لندن و کانادا وجود دارد که نشاندهنده ارتباطات اقتصادی بین فریدون و مالامیری است. همچنین نفوذ این فرد در بانک ملت سبب شده تا معاون اعتباری ارزی و ریالی بانک ملت که به دلیل بدهی مالامیری با پرداخت وام این فرد مخالفت می نماید از کار برکنار شود و افراد دیگری که بتوانند وام دادن به مالامیری را تسهیل نمایند جایگزین می شوند.

این نماینده مجلس در بخش دیگری از سخنان خود تصریح نموده بود: از طرفی آقای رستگار از شعبه دوبی این بانک برای مالامیری وام های کلان اخذ می نماید و آقای مالامیری این وام ها را در بانک ملت ایران تبدیل به ریال و سپرده گذاری با سود بالا می نماید! مالامیری مجموعاً حدود 2 هزار میلیارد تومان وام دریافت نموده است. همچنین مالامیری در یک مؤسسه خیریه غربالگری سرطان با آذر غفوری همسر حسین فریدون همکاری داشته است.

اما ردپای مرد مرموز کابینه در جنجال فیش های حقوقی جرقه ای بود در انبار باروت فریدون که فشارها به دولت و شخص رئیس جمهور درباره فعالیت های او شدت گیرد. آنجا که قاضی سراج گفت: با اصرار و لابی آقای فریدون، علی صدقی رئیس بانک رفاه شد. تاجائیکه 46 نماینده مجلس در تذکری به رئیس جمهور، خواهان برخورد با حسین فریدون و معرفی وی به قوه قضائیه جهت رسیدگی به اتهاماتش در زمینه مفاسد اقتصادی شدند. صدقی مدیرعامل بانک رفاه بود که فیش حقوقی 42 میلیون تومانیش منجر به عزل وی شد.

هرچند که رئیس جمهور در آخرین مناظره انتخاباتی در جواب رقبایش گفت که با کسی عقد اخوت نبسته ایم و هر کس تخلف نموده باید اشد مجازات شود اما سخنان محسنی اژه ای در 24 اردیبهشت یعنی چند رو قبل از برگزاری انتخابات پرده ای دیگر از این ماجرا را روایت می نماید. سخنگوی دستگاه قضا در حاشیه سمینار حفاظت اطلاعات قوه قضائیه در واکنش به اظهارات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در مناظره ها گفت که: کسانی گفتند اگر فلان کس را قبل از انتخابات احضار کنید، ما اعلان جنگ می کنیم ولی ما تسلیم نشدیم. بعضی که خودشان قائل بودند که باید افراد علنی مجازات شوند، امروز حرف های دیگری را مطرح می نمایند.

حال این اتفاق بعد از انتخابات افتاده است و دستگاه قضا هم به استناد همان سخن انتخاباتی رئیس جمهور هر کس تخلف نموده باید اشد مجازات شود فریدون را بازدشت نموده است. این اقدام آزمونی بزرگ برای دولت است تا پایبندی اش به شعار شفافیت را اجرایی سازد.

اگرچه فریدون دیروز پس از آنکه با ادعای کاهش فشار و شوک عصبی از جلسه دادگاه به بیمارستان خصوصی دی منتقل شد، اما همزمان 15 میلیارد هم تخفیف گرفت تا با تامین وثیقه 35 میلیارد تومانی موقتا آزاد شود. در همین حال افکار عمومی این انتظار را از قوه قضاییه دارند که در برخورد با مجرمان تنها معیارش قانون باشد و مصلحت اندیشی را چاشنی قضاوتش نکند. بدون شک در این جهت حمایت مردمی، بهترین پشتوانه عدلیه خواهد بود.

منبع: خبرگزاری مهر

به "برخورد قانونی دستگاه قضا از بقایی تافریدون، آزمون شفافیت برای دولت" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "برخورد قانونی دستگاه قضا از بقایی تافریدون، آزمون شفافیت برای دولت"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید